منذ سقوط النظام السوري، بقيت مسألة العلاقة بين سوريا وإسرائيل في إطار من التصريحات المتباينة والتأويلات غير الحاسمة، وبرغم وجود العديد من المؤشرات على إمكانية تحسن العلاقات، فإن الطريق بين دمشق وتل أبيب لأجل ذلك لا يبدو معبّدا بالزهور. 

التفاؤل الذي صاحب وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السلطة، اصطدم بجملة من التعقيدات على المستويين السياسي والأمني، لعل آخرها الذي جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي هو الأهم: لا يشمل أي اتفاق تطبيع انسحابا إسرائيليا من الجولان، وهي القضية الجوهرية بين البلدين.

مفاوضات على ترتيبات أمنية جديدة: 

يؤكد تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي، أن المفاوضات بين كل من دمشق وتل أبيب تتركز على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي، ويقول التقرير إن كلا الجانبان يفكران بإعادة صياغة اتفاق عام 1974 وليس معاهدة سلام شاملة. 

ولتمكين مثل هذه الصياغة، تذهب المحادثات بحسب الموقع إلى نية البلدين فيما لو صحت المعلومات إشراك قوات أميركية على خط الجولان مع مراجعة لدور قوات اليونيفيل. 

لقاء أبوظبي: الشرع مع الإسرائيليين:

الأكثر وضوحا ما جاء عبر القناة i24 الإسرائيلية، حيث كشفت عن لقاء أجراء الرئيس السوري أحمد الشرع بمسؤولين اسرائيليين أمنيين رفيعي المستوى في أبو ظبي، خلال زيارته دولة الإمارات في نيسان/ أبريل الماضي، وذكرت القناة أن اللقاء ناقش خطة سلام “تدريجية” بما يشمل الالتزام باتفاق عام 1974، دون الإشارة إلى تفاصيل أوسع. 

سوريا: مرحلة “تصفير” الأزمات: 

وفي تطور لافت، تؤكد سوريا على لسان مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي مسعى دمشق إلى تصفير مشاكلها الخارجية بنهاية العام، موضحاً أن رفع العقوبات جاء بعد تحول وصفه بـ “الجذري” في سياسات الحكومة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على فتح صفحة جديدة في علاقاتها الدولية. 

لا تعني هذه التحولات بالضرورة أننا مقبلون على سلام شامل بين سوريا وإسرائيل، لكنها تعني بالتأكيد أننا على مسار نهج جديد في العلاقات يبدو متعثرا بالنظر إلى الدور التركي المتنامي في سوريا وتحفظ شرائح من الشارع السوري قائم على إدارة النزاع، ومن الجانب الإسرائيلي فإن الطرح الأخير لوزير خارجيتها عن عدم شمول أي اتفاق للانسحاب من الجولان. كل ذلك يشير إلى أننا على أبواب هدنة جديدة لا سلام شامل؟